في تصعيد خليجي منسّق، عبّرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تضامنها الكامل مع دولة قطر في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، مؤكّدة أنّ أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزّأ، وأنّ أيّ انتهاك لسيادة دولة عضو يُعدّ تهديدًا مباشرًا للأمن الجماعي الخليجي.
افُتتحت التحرّكات بتصريح قوي من سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة، الشيخة الزين الصباح، التي أكّدت أنّ سفارة الكويت في واشنطن، وبصفتها ممثّلة لرئاسة مجلس التعاون الحالية، قامت بتوجيه رسالة خليجية مشتركة إلى وزارة الخارجية الأمريكية. وأوضحت أنّ الرسالة عبّرت عن “التضامن الكامل لدول المجلس مع قطر إزاء الاعتداءات الإسرائيلية السافرة، ودعت واشنطن والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليّاتها القانونية والأخلاقية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات وضمان المحاسبة والردع، وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي موازاة التحرّك الدبلوماسي، انعقدت في الدوحة الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون، حيث أصدر المجتمعون بيانًا قويًّا دانوا فيه “بأشدّ العبارات” الاعتداء العسكري على قطر، واعتبروه تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليميين.
إجراءات عسكرية عاجلة
اتّفق وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في المجلس على سلسلة إجراءات عسكرية عملية، أبرزها:
- رفع الجاهزيّة الدفاعية في جميع دول المجلس إلى أعلى مستويات الإنذار، وتعزيز دوريّات المراقبة الجوية والبحرية المشتركة.
- تفعيل القيادة العسكرية الموحّدة بشكل فوري، وإنشاء غرفة عمليّات مشتركة في الدوحة لمتابعة التطوّرات الميدانية وتنسيق الردود الدفاعية.
- تسريع نشر منظومة الإنذار المبكر ضدّ الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وربط مراكز الرادار الوطنية ضمن شبكة موحّدة لتبادل البيانات في الزمن الحقيقي.
- إجراء مناورات عسكرية مشتركة عاجلة لرفع جاهزيّة القوات الخليجية، بخاصّة الدفاع الجوي والقوّات البحرية.
- تعزيز التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدول الأعضاء، مع التركيز على تتبّع مصادر التهديد وإحباط أيّ هجمات محتملة.
استمرار المسار الدبلوماسي
وأشار البيان الختامي إلى أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الردع المشترك وضمان عدم تكرار الاعتداءات، مع التأكيد على استمرار المسار الدبلوماسي ودعم جهود الوساطة القطرية لوقف إطلاق النار في غزة.
كما ثمّن المجلس مواقف الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة التي أعلنت تضامنها مع قطر ورفضها لانتهاك سيادتها، واعتبر ذلك رسالة دولية بضرورة احترام القانون الدولي وحماية السلم الإقليمي.
