بقلم سباستيان بوسوا:

في وقت تتزايد فيه توقعات شركاء اليابان، لا سيما في جنوب شرق آسيا وأوروبا، بشأن الحصول على معدات دفاعية يابانية، فإن إعادة صياغة عقيدتها العسكرية الجارية من شأنها أن تسرّع تحوّل البلاد في المجال الدفاعي وتلبي الطلب الدولي المتنامي. وفي بيئة متوترة في منطقة المحيطين الهنديوالهادئ، ستسهم مراجعة «المبادئ الثلاثة» التي أقرّها مجلس الوزراء في 21 أبريل، ليس فقط في تعزيز السلام، بل أيضًا في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي.

ورغم هذه المراجعة، يبقى التزام اليابان الراسخ كدولة مسالمة دون تغيير، حيث ستتم عمليات نقل المعدات الدفاعية في إطار القانون الدولي وتحت رقابة صارمة، كما تؤكد طوكيو. وعلى مدى عقود، مثّلت اليابان حالة استراتيجية فريدة في عالم تحكمه منافسة القوى الكبرى. فقد كانت «المبادئ الثلاثة» تعني حظر التصدير إلى الدول عالية المخاطر، وفرض قيود صارمة على طبيعة المعدات المنقولة (والتي كانت لفترة طويلة غير قتالية وغير هجومية)، إضافة إلى تأطير سياسي وقانوني دقيق لكل عملية نقل، يتضمن ضمانات بشأن الاستخدام النهائي. ورغم كونها واحدة من أبرز القوى الاقتصادية عالميًا، وحليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة، وقوة تكنولوجية كبرى، فقد اختارت اليابان طوعًا تقييد استخدام القوة والحد من قدرتها على تصدير خبرتها العسكرية. ولم يكن ذلك مجرد التزام قانوني نابع من دستور 1947 السلمي، بل شكّل عقيدة سياسية وهوية وطنية شبه متكاملة: دولة لا تستخدم الحرب مرة أخرى كأداة للنفوذ.

غير أن هذا الإطار يشهد اليوم تحولًا تدريجيًا منذ وصول رئيسة الوزراء سانايه تاكاييتشي إلى السلطة، لكن بعمق تاريخي كبير. فالمراجعة الجارية لـ«المبادئ الثلاثة» المنظمة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية تمثل قطيعة استراتيجية كبرى تتجاوز بكثير السياسة الصناعية، وتعيد تعريف موقع اليابان في العالم.

من السلمية المقيّدة إلى الواقعية البراغماتية

حتى وقت قريب، كانت اليابان تفرض على نفسها قيودًا شديدة للغاية، بحيث لا يمكنها مشاركة بعض التقنيات أو المعدات إلا في حالات محدودة وغالبًا لأغراض غير هجومية. أما تصدير أنظمة الأسلحة الكاملة، فظل إلى حد كبير محظورًا، وهو إرث مباشر للحرب العالمية الثانية وثقافة سياسية متأثرة بعمق بهذا الحدث. إلا أن الإصلاح الحالي يغيّر هذه المعادلة، إذ لم يعد المبدأ الأساسي هو الحظر، بل السماح المنضبط. بمعنى آخر، باتت اليابان تسمح لنفسها بنقل ليس فقط التكنولوجيا، بل أيضًا المعدات العسكرية الكاملة، بما في ذلك الأنظمة الأكثر حساسية، شرط تقييم كل حالة على حدة.

هذا التحول جوهري، إذ يقرّب اليابان من ممارسات القوى الغربية الكبرى التي تتخذ قراراتها وفقًا لمصالحها الاستراتيجية في كل حالة. كما يعني أن طوكيو بدأت تنظر إلى صناعتها الدفاعية ليس فقط كأداة للحماية، بل كوسيلة للنفوذ.

استراتيجية تحالفات عبر التكنولوجيا

يقف وراء هذا التحول واقع جيوسياسي بسيط: لم يعد بإمكان اليابان الاعتماد على سلمية مجردة في بيئة استراتيجية تزداد صلابة. فصعود الصين، والتوترات في بحر الصين الشرقي، وعدم قابلية التنبؤ في كوريا الشمالية، والتحولات العالمية، كلها عوامل تدفع طوكيو إلى إعادة التفكير في موقعها.

وبالتالي، يصبح نقل التكنولوجيا والمعدات أداة من أدوات السياسة الخارجية. فمن خلال تقاسم أنظمتها مع الحلفاء والشركاء، تسعى اليابان إلى تحقيق قابلية التشغيل البيني، وبناء اعتماد متبادل، وقبل ذلك تشكيل مجتمع استراتيجي مشترك. فامتلاك نفس المعدات، والإنتاج المشترك، والصيانة المشتركة، كلها عناصر تخلق تحالفًا عمليًا يجمع بين البعدين الصناعي والعسكري.

كما يحمل هذا الخيار بُعدًا اقتصاديًا، إذ يتيح دعم القدرات الإنتاجية الوطنية عبر الأسواق الخارجية، ما يعزز القاعدة الصناعية الدفاعية لليابان، وهي عنصر حاسم في حال نشوب نزاع طويل. وهنا أيضًا يتغير المنطق: لم تعد المسألة دفاعًا فقط، بل تتعلق بالقدرة على الصمود في بيئة حرب محتملة.

ضوابط تعكس الإرث السلمي

ومع ذلك، لا تنزلق اليابان نحو عسكرة غير منضبطة. فالإصلاح يحافظ على تمييزيات مهمة، لا سيما بين المعدات الهجومية وغير الهجومية. كما تظل عمليات نقل الأسلحة بالمعنى الضيق خاضعة لشروط صارمة، ولا يمكن أن تتم إلا مع دول ترتبط باتفاقيات محددة وتحترم القانون الدولي.

كذلك، تبقى الصادرات إلى مناطق النزاع النشط محظورة من حيث المبدأ، باستثناء الحالات التي تبررها المصالح الأمنية لليابان. وتخضع كل عملية قرار لإشراف سياسي ورقابة مشددة، إضافة إلى متابعة لاحقة لعمليات النقل. وتعكس هذه الضوابط توترًا مستمرًا: فاليابان تمضي قدمًا دون أن تتخلى كليًا عن ماضيها، ساعية إلى التوفيق بين مسؤوليتها التاريخية وضروراتها الاستراتيجية.

تحول صامت لكنه لا رجعة فيه

ما يجري اليوم في اليابان ليس مجرد إصلاح تقني، بل تحول عميق في عقيدتها الدولية. إذ تنتقل البلاد من سلمية مبدئية إلى واقعية استراتيجية، حيث لم تعد القوة تقتصر على الاقتصاد أو الدبلوماسية، بل تشمل البعد العسكري بشكل كامل. وأصبح نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية أداة مركزية من أدوات قوة الدولة، مع توسيع شروط السماح.

لم يعد السؤال المطروح ما إذا كانت اليابان ستعيد التسلح أو تصدّر، بل إلى أي مدى سيصل هذا التحول. فبفتح الباب أمام نقل التكنولوجيا والمعدات، لا تكتفي طوكيو بالتكيّف، بل تعيد تعريف دورها بعمق على الساحة الدولية، منهية بذلك وهمًا استمر سبعين عامًا: وهم قوة كبرى يمكن أن تبقى بمنأى عن منطق القوة في عالم يزداد تشكّله وفق هذا المنطق.