أكد تقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025” الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) أن الدول ذات المؤسسات القوية والحكومات الفعّالة تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي في وقت يتسم بالتجزؤ السياسي والاقتصادي.
وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى عالميًا، متقدمة بمركز واحد عن العام الماضي، بفضل أدائها المتوازن في مؤشرات جودة الحياة، واستقرار المؤسسات، وقوة العملة، تلتها سنغافورة في المرتبة الثانية وهونغ كونغ في المرتبة الثالثة، إذ تعكس هذه الدول نماذج ناجحة في الحوكمة، البنية التحتية المتطورة، والسياسات الاقتصادية المرنة.
وفي هذا السياق، شهدت دول الخليج، وعلى رأسها قطر، إنجازًا كبيرًا بدخولها لأول مرة ضمن قائمة الدول العشر الأوائل في التصنيف العالمي، مستفيدة من استثمارات استراتيجية ناجحة في سوق العمل والبنية التحتية المالية.
كما واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمها على المؤشر، مدفوعة بتحسينات كبيرة في بيئة الأعمال، جذب الاستثمارات، ونمو الابتكار، لتبرهن على مرونتها العالية في مواجهة التحديات العالمية.
وفي تطور لافت، سجّلت سلطنة عُمان ظهورها الأول في تصنيف هذا العام، حيث كانت واحدة من ثلاث دول جديدة أضيفت إلى مؤشر التنافسية إلى جانب ناميبيا وكينيا. واعتبر التقرير أن الشرق الأوسط – بما في ذلك سلطنة عمان – يمثل “منطقة ذات إمكانات استثنائية لتحسين التنافسية”، مشيرًا إلى أن توفر أدوات قياس فعالة مثل هذا المؤشر يُعد من العوامل الأساسية لدعم مسار التحسين والنمو المستدام.
ويعكس إدراج سلطنة عمان التقدّم الذي أحرزته في تطوير بنيتها المؤسسية، وتوسيع قاعدة بيانات الأداء الاقتصادي، في ظل رؤية طموحة للتنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور أرتورو بريز، مدير مركز التنافسية العالمي، إلى أن “أكثر الدول تنافسية في العالم هي تلك التي تجمع بين الاستقرار المؤسسي، قوة العملة، وقدرة الابتكار”، مشيدًا بالديناميكية التي تشهدها اقتصادات الخليج، ومن ضمنها سلطنة عمان، في تعزيز جاهزيتها التنافسية.
ويخلص التقرير إلى أن التجربة الخليجية، بقيادة مؤسسات قوية ورؤية اقتصادية واضحة، تقدم نموذجًا واعدًا في تعزيز القدرة التنافسية والاستقرار في بيئة عالمية مضطربة.
